قانون الإيجار القديم في مصر: آخر المستجدات وتأثيراته على الملاك والمستأجرين

قانون الايجار القديم

شهدت الأوساط العقارية في مصر تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد التصديق على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يأتي لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل تباين كبير بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية للوحدات. فما هي أبرز بنود القانون الجديد، وكيف سيؤثر على ملايين المصريين؟

تدرج إنهاء العقود: خطوة نحو التوازن

أهم ما يميز القانون الجديد هو اعتماده على فكرة التدرج في إنهاء عقود الإيجار، مما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الوضع الجديد.

• عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعية: تم تحديد فترة سماح مدتها 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، وبعدها تنتهي العقود تلقائيًا.

• عقود الإيجار لغير أغراض السكن (تجارية، إدارية): فترة السماح هنا أقصر، حيث تنتهي هذه العقود بعد 5 سنوات من سريان القانون.

هذا التدرج يمنع حدوث صدمة اقتصادية أو اجتماعية، ويسمح للمستأجرين بالبحث عن بدائل مناسبة، وللملاك بالاستفادة من وحداتهم بشكل عادل.

زيادة القيمة الإيجارية: مرحلة انتقالية

للتخفيف من حدة الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة، نص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية الحالية:

• زيادة سنوية: سيتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري طوال فترة السماح.

• تصنيف المناطق: سيتم تشكيل لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق إلى:

  • مناطق متميزة: بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

  • مناطق متوسطة: بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

  • مناطق شعبية (اقتصادية): بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

هذا التقييم يضمن تحديد قيمة إيجارية منطقية تتماشى مع طبيعة كل منطقة، وتأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للوحدة.

حالات الإخلاء الفوري: حماية للملاك

وضع القانون الجديد بنودًا صارمة لحماية حقوق الملاك، حيث يسمح بالإخلاء الفوري في حالات محددة:

• ترك الوحدة مغلقة: إذا ثبت أن الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى: إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.

هذه البنود تهدف إلى إنهاء ظاهرة حجب الوحدات السكنية عن السوق، وتشجيع إعادة استخدامها.

دعم المستأجرين المتأثرين: دور الدولة الاجتماعي

أدركت الحكومة المصرية التأثير المحتمل للقانون على بعض الأسر محدودة الدخل، ولذلك أكدت على التزامها بتقديم الدعم اللازم:

• منصة رقمية: سيتم إطلاق منصة لتسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين لدراسة حالاتهم.

• وحدات سكنية بديلة: أعلن وزير الإسكان عن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين لا يمتلكون مسكنًا آخر، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير السكن الاجتماعي.

هذه المبادرات الحكومية تؤكد أن القانون الجديد لا يهدف إلى إلحاق الضرر بأي طرف، بل يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التداعيات السلبية المحتملة.

الخلاصة: يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة جريئة ومهمة لتصحيح وضع قائم منذ عقود، حيث يوازن بين حقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم بشكل عادل، وبين حاجة المستأجرين للاستقرار. ومع الآليات التي وضعتها الدولة لتقديم الدعم، يبدو أن المرحلة الانتقالية ستتم بسلاسة، مما يمهد الطريق لسوق عقاري أكثر ديناميكية وعدالة في المستقبل.